قم في فم الدنيا و حي الأزهرا و لا تعلن تحيتك إلا أن يتحررا

مصر في حاجة إلى الأزهر، و على مدى التاريخ كان الأزهر القلب النابض و مركز اجتماع المصريين، و نذكر أن جمال عبد الناصر لم يستنهض همم المصريين إلا من على منبر الأزهر

شيخ الأزهر الحالي وقف عددا من المواقف الطيبة في أمور خارجية متعلقة بالحوار مع الفاتيكان، و في الرد على بعض التصريحات من شخصيات عالمية في الشئون المصرية، و الرجل نابه و جدير بالمكانة، كما يبدو، و لكنه لم يكن على قدر مكانته في ثورة يناير، و كم تمنيت أن يكون هو إمام المصريين في ميدان التحرير في جمعة الانتصار

إن أمام الأزهر الفرصة التاريخية الآن لتحقيق الاستقلال عن السلطة، فهل يعود لمصر أزهرها؟

انتقالات جوهرية في المرحلة الانتقالية

نشرت هذه المقالة في صحيفة "المصريون" الإلكترونية في العنوان الأتي
http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=49887


رغم الحنق من الكلام القائل بأن المصريين ليسوا بعد مؤهلين للديموقراطية، فإن هذه الفكرة تلفت الانتباه إلى أمر على درجة من الأهمية ، فنحن و إن كنا قدمنا المثال على التحضر فإن هناك مصدرللخطر على مكتسبات الثورة، و هو العناصر الباقية من نظام الحكم السابق، و الذين مازالوا في السلطة في المستويات المختلفة، و الذين يتميزون بالقدرة على التلون و المداهنة، و سوف يكون منهم من سيلحق بركب التغيير، بل و سيضع نفسه في الواجهة السياسية و على أساس أية قواعد ستتم صياغتها في الفترة المقبلة، و نحن لا نريد هؤلاء، و في الوقت نفسه هناك ثقافة بعيدة التأثير فينا تدفعنا إلى الخوف من أي سلطة و التسليم لها، و رغم الثورة فإنه سيبقى لهذه الثقافة تأثير مزعج، و لعل هذا هو المغزى من التحذيرات المتكررة من اختطاف الثورة و الالتفاف حولها و ما إلى ذلك، مما يصدر من كلام من الكثيرين، من الذين قامت الثورة ضدهم أساسا باعتبارهم من عناصر النظام السابق، و من مؤيدي الثورة أنفسهم

و المسئولية جسيمة على المجلس الحاكم الآن، و الحكمة في تقديري، تقتضي وضع أي منظومة في مصر يمكنها أن تقوم بذاتها على الطريق، من من أجل تخفيف هذه المسئولية، و هناك منظومتان على الأقل يمكن تخفيف الحمل منهما، و سوف يصبحان في الحال عونا على تلك المسئولية.

الأولى منهما هي منظومة القضاء، فرغم بعض التعقيدات الدستورية، فلن يستعصي أن يتقرر قيام مجلس القضاء الأعلى أو ما هو أنسب، بانتخاب قيادته، و التخلص بالتالي من سيطرة وزارة العدل و الرئاسة عليه، فأولا هذه هي طبيعة الأشياء، و ثانيا، في رجال القضاء القدرة و الحكمة على تسيير أموره، و لا نحتاج للإفاضة في ذلك، و بما أن للمجلس العسكري الحاكم حق إصدار المراسيم بقوانين، فمن الممكن تيسير إحداث هذا التغيير الضروري، و إذا ما تحقق فسوف يكون القضاء هو العون في تسيير أمور المرحلة الانتقالية، و سيكون الضامن على استمرار السعي في تحقيق العدالة ممن أفسد و خرب في مصر في العقود المنقضية، و لا بأس أن يكون مثل هذا التغيير بطبيعة مؤقتة، و سيكون الأمر و كأن المجلس العسكري يوجد العون الأنسب لرجاله في إدارة البلاد في هذه المرحلة الحرجة، عونا آتيا من قضاء مستقل ذي تاريخ عريق، يقدم المشورة و يكون الرقيب على الانتقال إلى بلد العدالة و سيادة القانون

المنظومة الثانية هي الجامعة، فبالمثل يستطيع مرسوم بقانون أن  يجعل الانتخاب هو الأساس في اختيارات رؤساء الأقسام و العمداء و رؤساء الجامعات – سيجعل من الجامعة في الحال العقل المفكر لمصر في مرحلتها الانتقالية و للمستقبل، و سيأخد بالعملية التعليمية إلى بدايات الطريق السليم، و هل لا نظن بأعضاء هيئات التدريس بالجامعات القدرة على أن يتحاوبوا التجاوب الأمثل مع ذلك، و سوف يكونون هم مع تنسم نسائم الحرية الموجهين لجموع الشباب في كل الجامعات، لترشيد طاقات الحماس نحو مواردها الأصح، و لا نظن أنهم ستمنعهم أوضاع مالية سواء كانت لهم كأفراد يعيشون في مصر أو باحثين يسعون إلى المعلومة و إلى إمكانيات تحصيلها و التعامل معها – لا نظن ذلك سيكون في الأولوية الأولى في المرحلة الحالية، مادامت الجامعات تعود إليهم

أظن أن أوضاعا كهذه ستعين البلاد في المرحلة الحالية، و هي كذلك أوضاع لابد منها في المستقبل القريب من أجل المستقبل البعيد ... و هي كذلك العون الضروري فيما نمر به ... إنها منظومات يمكن إحداث التغيير فيها سريعا ثم انتظار أن تتحول هذه المنظومات ذاتها إلى العون في المرحلة الانتقالية